قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات العالمية

أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.

وأضاف أن أبرز ما يميز مشروع القانون هو وضعه لضوابط عادلة تضمن عدم تعسف أصحاب العمل في فصل العمال، حيث شدد على ضرورة وجود أسباب مشروعة للفصل، كما تم تعزيز آليات التفاوض الجماعي لحل النزاعات العمالية، مما يعزز مناخ العمل العادل ويحد من النزاعات التي قد تعرقل الإنتاجية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي أيضًا تحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، ويضمن للعمال حقوقًا واضحة، مثل الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية، والتأمينات الاجتماعية، والأمان الوظيفي، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويمنح العامل الشعور بالطمأنينة والاستقرار أثناء أداء وظيفته.

وأكد ”عبد السميع“ أن القانون لم يغفل دور المرأة في سوق العمل، حيث تضمن مواد تدعم حقوق المرأة العاملة، مثل إجازات الوضع، والحماية من التمييز، ومنحها حقوقًا متساوية في الترقيات والأجور، ما يعكس رؤية الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالدور التشريعي لمجلس النواب في إصدار قوانين تخدم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية على بيئة العمل في مصر، وسيسهم في جذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار بثقة.