محمد جعفر يكتب .. نحو تشريعات تعاونية مستدامة

عندما نتحدث عن " تشريعات تعاونية مستدامة"، فإننا نشير إلى الجهود المبذولة لتطوير وتعديل القوانين والأنظمة التي تحكم عمل التعاونيات، وذلك بهدف ضمان استمراريتها ونموها على المدى الطويل، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, أنه السعي إلى تطوير وتعديل القوانين والأنظمة التي تحكم عمل التعاونيات، بحيث تساهم هذه التعديلات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ويشمل مفهوم "التشريعات التعاونية المستدامة" عدة جوانب أساسية منها,الاستدامة البيئية والاستدامة الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية.
أما البيئية فهي تعني أن التشريعات يجب أن تشجع التعاونيات على تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل النفايات، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام تكنولوجيات نظيفة.
أما الاستدامة الاقتصادية فهي تشير إلى ضمان قدرة التعاونيات على تحقيق الربحية والاستمرارية على المدى الطويل، مع تحقيق عائد عادل لأعضائها.
بينما تمثل الاستدامة الاجتماعية قدرة التعاونيات في تحقيق التنمية الاجتماعية، مثل خلق فرص العمل، تقليل الفقر، وتعزيز المساواة.
من هنا, تبدو الأهمية القصوى للتشريع التعاوني الملائم الذي يتناسب مع المستجدات التي يعيشها العالم ويمر بها المجتمع, وحتى نستطيع أن نقيم تقييما عادلا الدور الذي تقوم به التعاونيات في خدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

أما عن كيفية تطوير التشريع التعاونى للوصول إلى التشريع الملائم فلنا عودة إن كان لنا فى العمر بقية..!!